ایلدار آقا قلیزاده
مقدمه
همچون هر حرفه دیگری شغل وکالت نیز ارتباط تنگاتنگی با اخلاق دارد و گزاف نیست اگر گفته شود که اهمیت صلاحیت اخلاقی وکیل همسنگ صلاحیت علمی و حرفه ای او و محک آزمایش او در محکمه ریزبین اجتماع است. نقض اصول اخلاقی از جانب یک وکیل علاوه از این که اعتماد موکلش را خدشه دار میکند بلکه شان و رسالت این شغل خطیر را از منظر جامعه نیز با سوالات جدی مواجه مینماید. مثال ملموس آن (که شخصا به انحاء مختلف با آن مواجه شده ام و احتمالا بسیاری از همکاران دیگر نیز) تردیدی است که عامه مردم به راستگویی وکلا دارند.
بررسی اینکه علت شکل گیری چنین باوری چیست و چرا چنین تصور عمومی در خصوص مثلا پزشکان وجود ندارد در صلاحیت اینجانب و ظرفیت این تحقیق نیست اما به نظر نگارنده در مواجهه با چنین مشکلی بهتر است به جای انکار آن، علاوه بر پذیرش وجود کاستیها و یافتن علت آنها، راهی نیز برای حل آن بیابیم.
در این تحقیق سعی شده است تا با نگاهی اجمالی به مناسبات میان اخلاق و حقوق به بسط این نظر پرداخته شود که اگر ناآگاهی از تعهدات اخلاق حرفه ای را ریشه رفتارهای غیر اخلاقی بدانیم به این نتیجه خواهیم رسید که باید در دانشکده های حقوق دانشجویان را با تعهدات اخلاقی حرفه ای آشنا کرد و این مهم از طریق ارائه واحد درسی تحت عنوانی همچون "تعهدات اخلاقی حقوقی" یا "اخلاق حرفه ای" امکانپذیر است و در این واحد درسی دانشجویان با تعهدات اخلاقی حرفه ای خود آشنا شوند.
همان تعهداتی که از صاحبان مشاغل حقوقی (اعم از قضات، وکلا، مشاوران حقوقی، سران دفاتر ...) انتظار میرود که در کلیه شئون زندگی حرفه ای خود بدانها پایبند باشند. به نظر نگارنده علت عمده رفتارهای بعضا غیر اخلاقی همکاران وکیل نه سوء نیت آنها بلکه ناآگاهی نسبت به ماهیت غیر اخلاقی افعال صادره از ایشان است و ریشه این ناآگاهی باید در دانشکده ها خشکانیده شود یا حداقل اطلاعات کافی در اختیار دانشجو قرار گیرد تا بیاموزد که چراغ راه او در مشاغل خطیر حقوقی، نه فقط قانون بلکه میراث ارزشمند اخلاقیات است که جامعه بشری در خلال هزاران سال تکامل، آنرا غنا بخشیده است.
گفتار اول: نسبت قانون و اخلاق
ارتباط میان قانون و اخلاق، ارتباطی دوسویه است و این دو نهاد اجتماعی، مکمل یکدیگرند، به نحوی که از یک سو مقررات قانونی، در بسیاری از موارد با اصول بنیادی اخلاق همپوشانی داشته و از سوی دیگر اطاعت از قانون، فی نفسه یک ارزش اخلاقی است. قانون، برآیند خواسته ها و محدودیتهای همه افراد اجتماع است که قرار است جامعه را به سوی سعادت رهنمون گردد. اطاعت از مقررات قانونی، صرفا به مفهوم اجتناب و در امان ماندن از مجازات نیست؛ بلکه نشانگر طرز فکری است که متضمن احترام به قانون و خیر اجتماع است.
میان قاعده اخلاقی و قاعده حقوقی نه از حیث ماهیت و نه از جهت غایت تفاوتی نیست؛ زیرا قواعد حقوقی برای فعلیت دادن به عدالت است و عدالت نیز یک مفهوم اخلاقی است. البته این نظریه مخالفانی نیز دارد که معتقدند حقوق و اخلاق متعلق به دو حوزه کاملا متمایز بوده و مستقل از یکدیگر هستند. به نظر می رسد استدلالاتی که در این مورد ارائه شده است چندان محکم و خدشه ناپذیر نیست. در مقابل عده ی نیز چنین افتراقی را غیر واقع بینانه دانسته اند. آنان معتقدند رابطه میان حقوق و اخلاق چیزی نیست که بتوان در آن تشکیک نمود. با اینحال در میان گروه مذکور نیز کسانی هستند که معتقدند تک تک اصول حقوقی موجود در یک نظام حقوقی باید از طریق ارزشهای اخلاقی، مورد ارزیابی اخلاقی قرار گیرد و در توجیه این امر چنین استدلال می کنند که از منظر اخلاقی:
"حقوق از منظر اخلاقی جایزالخطا است".
اینان می گویند که تجربه بشر در چند قرن اخیر گزاره فوق را اثبات می کند. یکی از آنها تجربه "برده داری" است که توسط انگلیس و در کلونی های نگهداری بردگان آفریقایی در آمریکای شمالی آغاز گردید. بردگان از آفریقا به این کلونی ها آورده می شدند و در بدترین شرایط مورد سوء استفاده قرار می گرفتند. نظام حقوقی انگلیس در آن زمان فاقد هر گونه مقرره ای در خصوص وضعیت حقوقی این بردگان بود و این شرایط تا پنجاه سال اول دوران برده داری ادامه داشت. مقرراتی که پس از این دوران در راستای تعیین وضعیت حقوقی بردگان به تصویب رسید، شرایط غیر انسانی بردگان آفریقایی را تغییر نداد. به عنوان مثال در ایالت ویرجینیا قانونی وضع شد که وضعیت حقوقی فرزندان بردگان را تابع وضعیت حقوقی مادر می نمود. بدین ترتیب برده داران با طیب خاطر اقدام به تجاوز جنسی به زنان برده می نمودند و مطمئن بودند که بدین ترتیب بر تعداد بردگان خود نیز می افزایند. در سال 1669 ایالت ویرجینیا قانون دیگری تصویب نمود که مطابق آن، هیچ برده داری به واسطه قتل برده خود مجرم شناخته نمی شد. واضعان این قانون به این اصل حقوقی استناد می کردند که: هیچ مالکی اقدام به از بین بردن مال باارزش خود نمی-کند. قوانین مشابه بسیاری در آمریکای شمالی وضع گردید و موجب شد که برده داری و نژاد پرستی به صورت نظام مند درآید.
نظام برده داری برای مدت 300 سال باقی بود و فقط پس از یک جنگ خونین داخلی به پایان رسید. چنین نظامی به واسطه قانون مستقر گردید و الزامات حقوقی موجب اعمال مقررات آن شد. اما واضح است که مقررات مزبور و نظام حقوقی که موجب تنفیذ قانونی آن مقررات گردید غیرعادلانه و عمیقا غیر اخلاقی بودند. بدین ترتیب کسانی که معتقد به "جایزالخطا بودن قانون" هستند به مفهوم قانون غیر عادلانه استناد می کنند و با تاکید بر ارتباط ژرف میان حقوق و اخلاق بر مفهوم نظارت اخلاقی بر قواعد حقوقی تاکید می کنند.
مباحث نظری در خصوص ارتباط میان حقوق و اخلاق بسیار دامنه دار است و کتب و مقالات فراوانی در اینخصوص تالیف شده است که بررسی و تمرکز بر آنها از حوصله تحقیق حاضر خارج است، اما باید اذعان کرد که اختلافات چشمگیری میان این دو حوزه وجود دارد. این اختلافات از جمله شامل اختلاف در هدف، اختلاف در ضمانت اجرا، پاداش و کیفر رعایت و نقض قواعد، تفاوت در منبع و قلمرو و.... می باشد. اخلاق شامل هنجارهایی است که هم زندگی فردی و هم زندگی اجتماعی انسان از آنها تاثیر میپذیرد و تابع آنهاست. دامنه تکالیف اخلاقی که از یک سو ریشه در مذهب داشته و از سوی دیگر دارای زمینههای فرهنگی است، بسیار گسترده است. در نقطه مقابل محدوده کارکرد هنجارهای حقوقی محدود به پیوندهای اجتماعی اشخاص و رفتار بیرونی آنهاست. از این گذشته منبع اخلاق و حقوق از هم جداست؛ هنجارهای اخلاقی از الهامهای الهی و نهادهای وجدان فردی یا جمعی سرچشمه میگیرد، ولی حقوق پدیدهای است که بسیاری از قواعد آن از اراده آزاد انسانها ناشی میشود. از سوی دیگر، ضمانت اجرای هنجارهای حقوقی با هنجارهای اخلاقی فرق میکند؛ ضمانت اجرای هنجارهای حقوقی، اجتماعی و تحققی است و با نیروی فشار و اجبار انجام میگیرد، ولی ضمانت اجرای هنجارهای اخلاقی مسائلی است مربوط به ندای وجدان، نیتهای نیکخواهانه، ترس از کیفر رستاخیز، امید به پاداشهای معنوی و احترام به ارزشهای انسانی.
با این همه، تمایز بین این دو، مانع از ارتباط بین آنها که بر اصول مشترکی استوار هستند نمیشود. بیشتر قواعد حقوقی، قواعد اخلاقی نیز محسوب میگردند، مثل قواعد و مقرراتی که تجاوز به جان و مال را جرم میشمارند، و نیز قاعده وفا به عهد و عدم جواز دارا شدن غیر عادلانه. برخی از قواعد اخلاقی را قانون به طور مطلق در بر نمیگیرد، ولی در بعضی از صورتهای خاص، آن را شامل میشود؛ مثل راستگویی و کمک به دیگران که حقوق، دروغگویی را مطلقا ممنوع نکرده، ولی در شرایطی خاص مثل شهادت و سوگند دروغ، آن را جرم شمرده است. همچنین است کمک به دیگران که تنها در موارد خاصی قانونگذار آن را واجب تلقی میکند. برخی اوقات، مجوزها یا ممنوعیتهای قانونی دیدگاه جامعه را درباره اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن عمل مجاز یا ممنوع، تحت تاثیر قرار می دهد و احکام اخلاقی جاری در جامعه نیز بر قلمرو مجوزها و ممنوعیتهای قانون اثر می گذارد.
در پاسخ به این سوال که مبنای اخلاقی پارهای از قواعد حقوقی که هیچ گونه ارتباطی با اخلاق ندارند؛ مانند مقررات حمل و نقل یا برخی از مقررات مربوط به آیین دادرسی چیست؟ آیا چنین مقرراتی که نه نیک تلقی میشوند و نه بد، و قانونگذار صرفا برای جلوگیری از بروز اختلال در نظام اجتماعی آنها را وضع مینماید، صبغه اخلاقی دارند؟ لازم به ذکر است که این دسته از مقررات نیز هر چند به ظاهر ارتباطی با اخلاق ندارند، اما التزام به آنها امری اخلاقی است؛ زیرا نتیجه آن خیر، سعادت و منفعت عمومی است و اقدام در راستای تحقق منفعت عمومی جزء قواعد اخلاقی است.
موضوع ارتباط حقوق و اخلاق در زمانها و مکانهای مختلف، رویکردهای مختلفی را ابجاب نموده است. اما شاید نقطه مشترک همه رویکردهای مزبور این است که هیچ یک از آنها قادر نبوده است که نسخه واحد و کاملی برای تبیین نسبت این دو ارائه نماید. سقراط، 500 سال پیش از میلاد مسیح، با شکایت و دادخواهی سه تن از اهالی آتن محکوم به مرگ شد. بامداد روزی که باید حکم اعدام اجرا می شد، دوستان سقراط به او اطلاع دادند که همه مقدمات برای فرار او آماده است. فرار سقراط از زندان، نه تنها زیانی به کسی وارد نمی آورد بلکه خانواده او را از رنجی که در پیش داشتند می رهاند، او به زندگی خود ادامه می داد و می توانست اندیشه ها و تعالیم خود را در سرزمین دیگری پی بگیرد. با اینحال سقراط از این عمل سر باز می زند. او معتقد است که اطاعت از حکم محکمه، تعهدی است که او اخلاقا بر عهده دارد. زیرا این حکم از سوی مرجعی صالح صادر شده است و این مرجع نیز صلاحیت خود را از مردم گرفته است، حکم مرجع مزبور در راستای سعادت جامعه است بنابراین اطاعت از آن نیز تامین کننده سعادت جامعه خواهد بود و تامین سعادت جامعه، یک فضیلت اخلاقی است. در اینجا، یکی از بزرگترین متفکران تمام دورانها، اطاعت از قانون و تامین سعادت اجتماع را یک فضیلت اخلاقی می داند، حتی اگر مستلزم مرگ خود او باشد.
در دنیای امروز، اگرچه سوالات اخلاقی در خصوص نسبت اخلاق و حقوق همچنان باقی است، و ماهیت مفاهیم بنیادی اخلاق، تغییری نکرده است، اما پاسخگویی به سولات مزبور حقیقتا دشوارتر شده و به نظر می رسد با پیچیده تر شدن روابط انسانی و گسترده تر شدن ارتباطات میان فرهنگها و تعارضات و برخوردهای ناشی از آن، دشوارتر نیز خواهد شد.
به عنوان مثال، در پی حملات 11 سپتامبر، دولت ایالات متحده اقدام به حمله به افغانستان و عراق و دستگیری افرادی نمود که مظنون به فعالیتهای تروریستی بودند. تنها راه کسب اطلاعات از این افراد، شکنجه کردن آنان است، در غیر این صورت آنان حاضر به همکاری نخواهند بود.
آیا شکنجه کردن انسانها اخلاقی است؟
پاسخ این سوال به وضوح منفی است. آزار بدنی انسانها برای وادار کردن آنها، با هر هدفی که باشد، عملی غیر اخلاقی است. اما برخی صاحبنظران در ایالات متحده آمریکا، قبح اخلاقی شکنجه دستگیر شدگان در عراق و افغانستان را به چالش کشیده اند . آنان معتقدند استخراج اطلاعات از این افراد در جهت خیر و سعادت اجتماع است و امکان پیشگیری از حملات بعدی (که منجر به کشته شدن صدها انسان بیگناه خواهد شد) را فراهم می نماید. اگر تامین سعادت اجتماع، فقط از طریق شکنجه این افراد قابل دستیابی است پس راهی جز شکنجه آنها وجود ندارد. بنابراین شکنجه گرانی که در زندانهای ابوغریب و گوانتانامو اقدام به ایراد آزارهای شدید بدنی و روحی به مظنونین نموده اند، نباید به اتهام شکنجه مورد تعقیب قانون قرار گیرند.
پارهای از وکلا اروپایی نیز بر رابطه نزدیک اخلاق و حقوق پافشاری کردهاند. ژرژ ریپر، استاد نامدار حقوق در فرانسه را میتوان سرآمد این دسته از اندیشهوران دانست. ریپر در دو کتاب "قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی" و "نیروهای سازنده حقوق" نشان داد که منبع اصلی تعهدات در حقوق مدنی فرانسه اخلاق مذهبی است. به اعتقاد وی، حقوق تنها اطاعت از قوانین را میخواهد و قدرت عمومی به همین منظور اجرای قانون را تضمین میکند و کاری به جهات و دلایل این اطاعت ندارد. به نظر ریپر، برای این که شخص بتواند به روشنی مبنای حقوق را دریابد ناچار است به قلمرو اخلاق روی آورد؛ جایی که مباحثههای علمی بدان راه ندارد. ریپر معتقد است اخلاق عامل اصلی ایجاد حقوق است و قواعد اخلاقی از هر سو حقوق را احاطه کردهاند و در اثر پیروزی نیروهای پشتیبان اخلاق در آن نفوذ میکنند. ریپر حقوق را رسوب تاریخی اخلاق اجتماعی میداند و نفوذ اخلاق مسیحی را در رویه قضایی به مراتب شدیدتر از قوانین میداند. دادرس که با ویژگیهای هر دعوی رو به روست، باید ارزش اخلاقی هر دعوی را به حساب آورد. قاضی ازمیان بهترین افراد ملت انتخاب میشود؛ کسی که به محترم داشتن سنتهای اخلاقی خو گرفته است و اگر معتقد به آنها نیز نباشد، انضباط شغلی و طبقهبندی محاکم او را ناگزیر میکند که به این گونه سنتها احترام گذارد. بنابراین طبیعی است که در دعاوی اشخاص رایی را که قاعده اخلاقی به او تلقین کرده است صادر میکند. بدین ترتیب قاعده اخلاقی که الهامبخش دادرس بوده است به قاعده حقوقی تبدیل میشود.
مباحث نظری در خصوص ارتباط میان حقوق و اخلاق بسیار گسترده است و مجال طرح آن در تحقیق حاضر وجود ندارد. اما یکی از جنبه های مهم آن، تاثیر ارزشهای اخلاقی بر رابطه وکلا، مشاوران حقوقی و کلیه کسانی است که ب&
